الذكرى الثامنة لاغتيال المدافعين بن سعود والكوافي : غياب العدالة وإفلات من العقاب

يصادف اليوم 19 سبتمبر 2020 الذكرى الثامنة لاغتيال الناشطين الحقوقيين الليبيين “توفيق بن سعود” البالغ من العمر 18 عامًا و”سامي الكوافي” البالغ 17 عامًا، حين قام مسلّحون  بإطلاق الرصاص عليهما  ليلة 19 سبتمبر 2014 في مدينة بنغازي.

وبينما كان توفيق بن سعود يقود سيارته في وقتٍ متأخر من مساء 19 سبتمبر 2014 ويرافقه سامي الكوافي مع شخصٍ ثالث في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، اقتربت منهم ثلاث سيارات وأحاطت بهم من جميع الجهات بجانب مسجد كيش وسط المدينة، وفوجئوا  باستهداف سيارتهم  بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، فقتل كلّ من توفيق بن سعود وسامي الكوافي بينما نجا الشخص الثالث الذي كان جالسا في الكرسي الخلفي.

 وعرف توفيق بن سعود وسامي الكوافي بنشاطهم الحقوقي وعملهم كمدوّنين في قضايا حقوق الإنسان، كما برزا في العمل على إطلاق حملات من أجل السلام والديمقراطيّة في البلد. وعرفا أيضا برفضهم بشكل علني الاغتيالات وعمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري واستهداف المدنيين في سائر الأراضي الليبيّة.

 وكان الشابان قبيل أيام من الحادث الأليم،  في اجتماع لمناقشة إدارة الأزمة في ليبيا وتوضيح أهميّة دور الشباب الليبي في عملية الانتقال الديمقراطي. كما تحدّث توفيق بن مسعود لوسائل الإعلام بشأن “المقاربة العسكرية” معتبرا أنها لا تشكل حلا للأزمة، ”ولابدّ من وجودِ حركة أهليّة موازية لذلك التحرّك”.

ويعتبر مركز مدافع لحقوق الإنسان أن العدالة لا تزال بعيدة عن هذا الملف  بعد  مرور 6 سنوات على هذه القضية رغم المطالبات المستمرّة لإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة. ويؤكد المركز أن الإفلات من العقاب لا زال طابعًا راسخًا في الملف الحقوقي الليبي. كما ويُطالب بضرورة كشف وجه الحقيقة وإنصاف الضحايا وذويّهم ووضع حد لسلسلة الإفلات من العقاب والقتل خارج القانون والاختفاء القسري.

وجدير بالذكر أن هذه الحادثة الأليمة  جاءت في سياق سلسلة من الاغتيالات الممنهجة التي استهدفت العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد الثورة الليبية وتردي الأوضاع الحقوقية بعد 2014، في محاولاتٍ جاهدة لإسكات الأصوات المدنيّة في عدّة مدنٍ ليبيّة كبنغازي وسبها ودرنة وطرابلس.

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *