Defender Center for Human Rights

مدافع يقدّم توصيات من أجْل ليبيا ويعرض تقريره السنوي في تونس وباريس

بمشاركة هيئات دبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات حقوقية  (تحميل النسخة الإلكترونية من التقرير السنوي  2019)

 

أطلق مركز مدافع لحقوق الإنسان المؤتمر الأول لتقديم التقرير السنوي 2019 بكل من  العاصمة التونسية يوم 17 فبراير والعاصمة الفرنسية باريس يوم 18 فبراير وذلك بمناسبة مرور تسع سنوات من عمر الثورة في ليبيا.  وشاركت عدد من الفعاليات المدنية والدبلوماسية والحقوقية في المؤتمر الأول لتقديم التقرير السنوي  الذي أقيم في أحد الفنادق بتونس العاصمة تحت عنوان، “المدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا، انعدام الحماية وغياب التشريع تسع سنوات من القمع“، ويأتي التقرير السنوي في إطار مشروع حماية وتمكين المدافعين 2018-2019. تحميل  التقرير السنوي لمركز مدافع لحقوق الإنسان 2019

مدافع : رصدنا حالات تعرض فيها مدافعون لإخفاء قسري وحجز تعسفي وتهديدات واعتداءات 

في الكلمة الإفتتاحية لحدث إطلاق التقرير  عرض الممثل القانوني لمركز مدافع السيد علاء الطالبي،  الأنشطة التي يزاولها المركز مؤكدا أن الجمعية رصدت منذ تأسيسها  210 حالة مدافع ومدافعة منهم 34 حالة تعرضوا لمختلف الاعتداءات عن حقوق الإنسان. 

وأضاف الممثل القانوني، أنه خلال 2018، رصد مركز مدافع لحقوق الإنسان ما يقرب من 9 حالات تعرض فيها مدافعون لإخفاء قسري وحجز تعسفي، علاوة على 13 حالة تهديد ومحاولة خطف، ناهيك عن 41 حالة اعتداء لفظي بينها حالتا اعتداء جسدي. أما في عام 2019، فقد استطاع المركز أن يصل إلى عينة من 34 مدافعا، تعرضت فيها 14 حالة لانتهاكات، منهم 5 حالات تهديد ومحاولة خطف، بينما وصل الإخفاء القسري إلى 6 حالات معظمها في طرابلس وبنغازي والزاوية.     

السفارة الهولندية: جميع الجهات توصلت إلى  الحاجة الماسة لانشاء آلية للتحقيق في ليبيا

 وأعرب  السفير الهولندي في ليبيا  السيد Lars Tummers خلال كلمته في اللقاء الافتتاحي،  عن أهمية المحتوى الذي جاء به التقرير، وعرض لمحة شاملة عن النواقص التي تعاني منها السلطات الليبية،  ومنها الافتقار إلى الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والصحفيين. 

وأشار السفير الهولندي في ليبيا في كلمة إفتتاحية ألقاها بمناسبة تقديم التقرير السنوي لمدافع أن “جميع الجهات الدولية الفاعلة توصلت إلى الحاجة الماسة لإنشاء آلية شاملة وذات مصداقية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا. كما أكد المتحدث أن يمكنه الاعتماد على هولندا لمواصلة دعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا من أجل السلام والاستقرار، وهو المبتغى الذي أكد عليه مستشار الأمن الإنساني في سفارة سويسرا لدى ليبيا  السيد Jonas Geith خلال كلمته في  الفعالية. 

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا : المدافعون شركاء مهمّون للأمم المتحدة

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والتي ألقت كلمتها خلال إطلاق تقرير مركز مدافع لحقوق الإنسان، نوهت من  خلال المسؤول الأول لقسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد Neil Gilmore  بالـ”الدور المهمّ  لتقرير حالة حقوق الإنسان في ليبيا”. وعزت البعثة أهمية التقرير لـما ”يحتويه من تحليلات ونتائج حالة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمدافعين والإطار القانوني والسياسي الشامل”.

وأضاف السيد  Neil Gilmore أن التقرير  نمط من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون، ونزوح الصحفيين من البلاد، والاعتداء على حريات التجمع وتكوين الجمعيات في ليبيا. 

كما أكّد  السيد Neil Gilmore أن جميع المدافعون عن حقوق الإنسان هم شركاء مهمّون للأمم المتحدة ويلعبون دوراً حاسمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق كلّ الإنتهاكات الجارية على الأرض وغيرها من دعمٍ ضحايا الانتهاكات واتخاذ خطوات حقيقيّة وفعالة في تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.

بعثة الاتحاد الأوروبي :   المدافعون يلعبون دوراً رئيسياً في الدفاع والحماية والتوثيق

وأكد السيد   مستشار حقوق الإنسان ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلال كلمته باللقاء، على “ضرورة حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في قلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان والمناطق الأخرى”. وقال ممثل  البعثة “إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز شراكته الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، لبناء تحالفات تقف مع المدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بالمساءلة عن من ينتهكون حقوق الإنسان وبما في ذلك ضمان إمكانية الوصول إلى العدالة لأولئك الذين انتهكت حقوقهم”. 

وأضاف ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي “أن المدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دوراً رئيسياً في الدفاع عن الحقوق الأساسية وفي حماية الضحايا، من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وزيادة الوعي بحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”. 

وأشار المتحدث نفسه “أن لدى الاتحاد الأوروبي عدد من الأدوات والآليات المعمول بها. وتشمل هذه الإجراءات العامة والبيانات السياسية والدبلوماسية المغلقة والمشاركة مع المنتديات الإقليمية والدولية ومراقبة التجارب وبناء القدرات والتدريب بالإضافة إلى التمويل”،  مضيفا “أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة فورية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر”.

اللجنة الدولية للحقوقيين icj : هناك ضرورة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان 

ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين  ICJ إلى محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم المرتكبة طبقا للقوانين والمعايير الدولية، ودعا ممثل اللجنة الدولية للحقوقيين  إلى ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام الحق في الحريّة والحق في محاكمة عادلة وحظر التعذيب وسوء المعاملة.

 وأوصت  اللجنة في كلمتها، خلال  اللقاء المنعقد في تونس العاصمة،  بإنشاء “لجنة تحقيق” أو “آلية دولية” لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، من خلال مجلس حقوق الإنسان لرصد وتوثيق وتحديد الوقائع والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحفاظ على الأدلة.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان : حرية التعبير والتجمع مكبلة بالقيود

 وقدم  المحامي الباحث في  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد محمد الانصاري مقاربة مقارنة في بداية كلمته، بين القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع في مصر وليبيا،  مفسرا مفهوم وتعريف قانون الإرهاب في ليبيا منتقدا معاييره الفضفاضة. 

وتناول محمد الأنصاري مسألة التعامل مع المدافعين والقيود والعقبات التي  يواجهونها معتبرا أن هناك قيود كثيرة مفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وطالب المتحدث بمراجعة مسودة مشروع الدستور الليبي ووضع ضمانات أكبر للحريات والحقوق بشكل يمكن المدافعين من العمل بمرونة واستقلالية وأمان.

في هذا الصدد ضرب الأنصاري أمثلة من  دستور  دولة جنوب أفريقيا كنموذج متقدم في القارة الأفريقية.

بعد انتهاء المداخلات فتح باب النقاش والتفاعل مع الحضور وتبادل وجهات النظر وطرحت بعض الأسئلة التي تناوب المتحدثون في الإجابة عليها.

 تحديات قانونية وسياسية وتشريعية في لقاء باريس

وفي اليوم الموالي لفعالية تونس أطلق مركز مدافع تقريره السنويّ في باريس العاصمة يوم 18 فبراير بحضور فعاليات حقوقية وجمعوية  استلمت النسخ الورقية للتقرير باللغتين العربية والإنجليزية. 

وعرض المدير التنفيذي خلال اللقاء أهم النقاط الواردة في التقرير  موضحًا خلال المؤتمر المنظم بمقر مركز مدافع باريس يوم 18 فبراير 2020، أن التقرير يتطرق إلى تحليل الإطار التشريعي الناظم لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان،  والانتهاكات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وللقيود على حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وعرقلة الحق في تكوين الجمعيات، والنواقص القانونية المتعلقة بمشروع الدستور”.   

وتناول التقرير أيضا مجمل الانتهاكات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها التهديد والقتل خارج إطار القانون وقيود على حرية التنقل والاحتجاز التعسفي والاختطاف وحملات التشهير والحض على العنف والكراهية وانتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واستهداف المرأة وغياب المساءلة وآليات المحاسبة المحلية والدولية وتأثيرها على عمل المدافعين. مدرجا توصيات هامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.  

وأكد الناشط السياسي  الليبي المستقل هشام محمد  خلال كلمته في لقاء باريس أن البلاد لم تشهد أي تحسينات سياسية، وأن الأوضاع لم تتغير منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات)، ديسمبر 2015،  محملا المسؤولية للدعم الدولي لبعض الأطراف على حساب مستقبل الليبيين في دولة الحق والقانون، وأشار المتحدث إلى أن الاقتتال تجدد بوثيرة يستعصب عليها لفهم الدقيق للواقع الليبي ومصالح الدول الأطراف،  

وأكد المتحدث  ارتفاع وتيرة الاعتداءات التي ضلعت فيها المجموعات المسلحة مشيرا إلى عمليات القتل خارج إطار القانون والاختطاف  ومضايقات عدة لممارسة حريتهم في التنقل، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة، بما فيها التابعة لسلطة مؤسسات الدولة، ارتكبت  العديد من جرائم الاحتجاز خارج إطار القانون بشكل منهجي.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز مدافع  عرض في لقاء باريس أهم الإحصائيات التي رصدها مركز مدافع من خلال قاعدة بياناته الخاصة والتي تهم بالتحديد وضع المدافعين عامي  2018و2019 من خلال عمليات المسح والرصد والتي تم التركيز فيها على أنواع الانتهاكات المرتكبة والتوزيع الجغرافي للمدافعين حسب المدن وتصنيفهم حسب الجندر، كما تم التركيز على التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير لينتهي اللقاء بفتح النقاش والتفاعل مع الحضور.

وهذه أبرز #توصيات مركز مدافع من أجل #ليبيا 🇱🇾🇱🇾 وذلك بعد استعراض البنية #التشريعية لعمل #المدافعين عن حقوق الإنسان و #الانتهاكات المستمرة والمتكررة ضدهم في #تقريرنا السنوي 2019 والذي يمكن تحميله من موقعنا 👇👇
https://www.defendercenter.org/ar/3607
🔘اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة للحدّ من انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
🔘اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح منظومة القضاء وتمكينه من أداء دوره على نحو فعال، بما في ذلك إصلاح الشرطة القضائية، والتصدي للتهديدات التي تحول دون إقامة العدل.
🔘إعادة النظر في التشريعات التي تعوق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، وإزالة القيود الواردة على الحريات الأساسية لتمكينهم من أداء رسالتهم على نحو فعال.
سنّ قانون لتنظيم عمل الجمعيات يتماشى مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات والتزامات ليبيا الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء كافة اللوائح المتناثرة المعمول بها حاليا في هذا الشأن.
🔘إصدار قانون يكرّس حقّ الأفراد في الحصول على المعلومات وتداولها، باعتبار أنّ الحق في التماس المعلومات وتلقيها هو حق لا غنى عنه في إعمال الحق في حرية التعبير.
🔘اتخاذ تدابير عاجلة لوقف ممارسات الإعلام بشأن الحض على كراهية المدافعين عن حقوق الإنسان.
🔘وقف استخدام الفتاوى الدينية المؤثرة على بيئة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
تفعيل إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان بما يضمن تمتعهم بالحقوق اللازمة لممارسة عملهم، وحمايتهم من كافة أشكال التنكيل.
🔘توحيد مجلسي إدارة مفوذضية المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف المجتمع المدني.
🔘إجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الاحتجاز التعسفي، والقتل خارج إطار القانون، مع توفير حماية للمدافعين عن حقوق اللاجئين والمهاجرين ووضع حدّ للسياسات الليبية والأوروبية التي تسبّبت في حظر وتهديد وعرقلة المنظمات الإنسانية التي تقوم بعمليات إنقاذ الغرقى في البحر المتوسط.

تحميل  التقرير السنوي لمركز مدافع لحقوق الإنسان 2019